أهلاً بكم في بتيل. إن استخدامكم لموقعنا الإلكتروني أو تعاقدكم على أي من خدماتنا يعني موافقتكم الكاملة على الشروط والأحكام التالية التي تنظم العلاقة التعاقدية بينكم (“العميل”) وبين شركة بتيل (“الشركة”).
1. نطاق الخدمات
تقدم الشركة مجموعة من الحلول التقنية تشمل (على سبيل المثال لا الحصر): تصميم وتطوير المواقع والتطبيقات، التسويق الإلكتروني، حلول الذكاء الاصطناعي، وغيرها. يتم تحديد نطاق العمل الدقيق، المخرجات، والجداول الزمنية لكل مشروع في “عرض السعر” أو “العقد” الرسمي المقدم للعميل، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.
2. التزامات العميل
لضمان نجاح المشروع وتسليمه في الوقت المحدد، يلتزم العميل بما يلي:
- توفير المحتوى: تقديم جميع المواد اللازمة للمشروع (مثل الشعارات، النصوص، الصور) في الوقت المتفق عليه.
- التواصل والملاحظات: توفير شخص مسؤول للتواصل وتقديم الملاحظات والموافقات على مراحل المشروع المختلفة خلال مدة لا تتجاوز [مثال: 3 أيام عمل] من تاريخ طلبها.
- الشفافية: أي تأخير من جانب العميل في توفير المواد المطلوبة أو الموافقات قد يؤدي إلى تأخير في الجدول الزمني النهائي للمشروع.
3. الملكية الفكرية للمشاريع
- الملكية النهائية: بعد سداد كامل المستحقات المالية للمشروع، تنتقل ملكية المخرجات النهائية (الكود المصدري النهائي للموقع أو التطبيق، التصاميم النهائية) إلى العميل.
- حقوق الشركة: تحتفظ “بتيل” بحقها في استخدام الأكواد البرمجية، المكتبات، والتقنيات العامة التي طورتها داخلياً في مشاريع أخرى. كما يحق للشركة عرض المشروع المنجز في معرض أعمالها كنموذج لخبراتها، ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك (اتفاقية سرية).
4. السرية
يلتزم كلا الطرفين (الشركة والعميل) بالحفاظ على سرية جميع المعلومات غير العامة التي يتم تبادلها خلال فترة المشروع، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة.
5. حدود المسؤولية
- تلتزم “بتيل” بتسليم المشروع وفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها في العقد.
- مسؤولية “بتيل” تنتهي عند تسليم المشروع وتشغيله بنجاح. نحن غير مسؤولين عن النتائج التجارية أو التسويقية التي يحققها العميل من خلال المشروع (مثل حجم المبيعات أو عدد الزوار)، حيث أن ذلك يعتمد على استراتيجية العميل التشغيلية.
- أي تعديلات أو إضافات على الكود البرمجي من قبل العميل أو طرف ثالث بعد التسليم النهائي تلغي أي ضمان فني مقدم من الشركة.
6. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ بخصوصها يكون من اختصاص المحاكم السعودية.
